إطار عام

بعد حوالي ثماني سنوات هي عمر ” الثورة التونسية ” أو مجموع الاحتجاجات الشعبية التي قادت إلى هروب رأس الجهاز التنفيذي في الدولة وسقوط واجهة النظام، لا يزال الصراع على أشده هناك بين مختلف الفواعل السياسية والاجتماعية والحزبية والفكرية. مدار الصراع شديدُ التباين بين مطالب اجتماعية قاعدية حارقة لا تنتظر وبين فوضى سياسية وسيادية عارمة يسيطر عليها الانفلات القانوني والتسيّب الإداري ويغلب عليها تصادم الأحزاب وتضارب الكتل وتنازع أعضاء الكتل في فرز سياسي لا يكاد ينتهى وبخلفيات غير معلنة في حالات كثيرة.

خلّف هذا الوضع حالة عميقة من التذمر الاجتماعي، فقدت بها النخب السياسية التونسية حاكمةً ومعارِضة الرصيد الأكبر من احترام الشارع لها. كما خلّفت عزوفا ونفورا شديدين من كل ما هو سياسي أو حزبي لينسحب الحكم بالسلبية والعدمية على كل الطيف السياسي التونسي أو الدائر في فلكه وعلى كامل العملية السياسية والانتقالية برمتها.

كيف نجحت القضايا الهامشية في تصدر المشهد السياسي والاجتماعي على حساب القضايا المصيرية وما هي أهداف الشحن الإعلامي والسياسي من الدفع في هذا الاتجاه؟ أم أن هذه القضايا تعتبر أساسية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ المسار الانتقالي؟ لماذا تعود مسائل الهوية إلى سطح المشهد كلما احتدت أزمات البلاد الاقتصادية أو كلما وجدت السلطة السياسية نفسها في مأزق؟ ما هو دور النخب التونسية في هذه المعركة الدائرة؟ ما جدية الحرب على الفساد في تونس وما علاقتها بالحرب على الإرهاب؟

ما هي خطوط التماس بين التحركات الاجتماعية المشروعة وبين تلك الموظفة توظيفا سياسيا أو الموجهة خارجيا لغير مصلحة المجتمع والدولة والشعب؟ ما مستقبل صراع الهوية على واقع الحريات؟ وما هو نصيب الحريات الأساسية الفردية والجماعية الشعبية من مطالب المساواة التي ترفعها النخب؟

ما هي الحلول الممكنة القادرة على تأمين مرحلة التحول الديمقراطي من المخاطر الحقيقية التي تتهدده؟ كيف يمكن أن نتجاوز الفزاعات الإيديولوجية وخطاب الإقصاء والثأر الحزبي إلى مرحلة أكثر نضجا وعقلانية؟ هل من سبيل إلى التحرك في المسارات الممكنة بين ركام الألغام وتفادي الخنادق الدولية والإقليمي.

لكن، من جهة مقابلة، تمعن الأطراف الحاكمة والمعارضة والنخب المتصلة بها أو الدائرة في فلكها في فرض أطروحات أخرى غير الأطروحات الاقتصادية والاجتماعية الملحة. جدل الهوية والانتماء المحتدم في تونس اليوم يمثل إحدى المعارك التي تكاد تُفرض فرضا على الساحة سياسيا وحزبيا وإعلاميا وفكريا حيث ينشط الجميع للمساهمة برأيه وتصوره في مسألة لا تعتبر أساسية أو جوهرية حسب شروط السياق وما يفرضه. قضية “المساواة في الميراث” مثلا ليست مهددة للمسار الثوري أو للأمن الوطني وللاستقرار الاجتماعي كما هي مسألة البطالة وضرورة الإصلاح الاقتصادي والمراقبة المالية ومحاربة الفساد وتأميم الثروات ومراجعة عقود التفريط في الثروات الوطنية.

يبحث المؤتمر في الإجابة عن أسئلة أهمها :

ما هي خصائص المسار الانتقالي التونسي اليوم وهل لا يزال يمثل التجربة الوحيدة الناحية من بين ثورات ربيع الشعوب أم أن التجربة التونسية تسير ببطء نحو مصير المسارات العربية المماثلة؟ هل يمكن حقا أن تنسف النخب التونسية “المعجزة ” التي صنعها شعبها الفقير في 17 ديسمبر 2010 مثلما فعلت نخب عربية أخرى في مواطن الربيع الأخرى؟ كيف تستطيع الفواعل السياسية والحزبية تأجيل صراعاتها الايديولوجية وخلافاتها الذاتية إلى ما بعد مرحلة الإنقاذ الاجتماعي؟

لا تبدو القوى المؤثرة والمتحكمة في مسارات الدولة – داخليا – بما فيها الطبقة السياسية الحاكمة أو المعارضة قد تجاوزت أطر الصراع الضيق القديمة. وهي لا تُخفي رغبتها الجامحة في الحصول على نصيب من الجهاز التنفيذي وامتيازاته، خاصة مع اقتراب المواعيد الانتخابية الحاسمة. لا يختلف اثنان، في تونس اليوم، على أن الصراع السياسي والتناحر الحزبي والتقاتل الايديولوجي بين نخب ما بعد “بن علي” سواء في الحكم أو في المعارضة إنما يمثل أحد أهم العوامل التي تهدد سلامة المسار الانتقالي برمته. لكن مقاربات أخرى ترى أن هذا الأمر لا يعدو أن يكون مظهرا صحّيا مصاحبا لكل ديمقراطية وليدة ما لم يخرج عن الأطر الضابطة له وما لم ينزلق إلى العنف أو يسقط في الانسداد أو الفوضى.
من جهة أولى، تبدو التحديات الاقتصادية أهم ما يطرح على الدولة وعلى الجهاز التنفيذي والسياسي فيها نظرا لطبيعة المؤشرات الاقتصادية السلبية التي تهدد المسار الاجتماعي بشكل مباشر وتنذر بتصاعد الاحتجاجات الشعبية أو انفجار موجات مطلبية جديدة. مؤشرات أخرى كثيرة تؤكد حالة الاحتباس الاجتماعي وتردي وضعية الشرائح الاجتماعية الفقيرة وكذلك المتوسطة فارتفاع أسعار السلع الضرورية وتراجع العملة وارتفاع معدل الدين الخارجي ونسبة البطالة والهجرة غير الشرعية وانتشار مؤشرات الانحراف والجريمة والسطو على المال العام وكذلك حالة التسيب الإداري والقانوني وانهيار البنى التحتية… تمثل الوجوه الأبرز لهذه الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة.