يعرف العالم اليوم حمى انتخابات رئاسية في مصر وفي روسيا والصين وهي انتخابات تعيد استنساخ منوال النصف الثاني من القرن الماضي عندما تحولت التجربة الانتخابية إلى مسرحية هزلية تهدف إلى إضفاء مسحة ديمقراطية على عملية تحيل سياسية.

صحيح أن الانتخابات في جزء منها لعبة مزيفة خاصة في الأنظمة الشمولية عربيا ودوليا حيث لا تعدو أن تكون مشهدا صوريا للإيهام بالديمقراطية وبالتعددية فتاريخ الانتخابات في المنطقة العربية يشهد على فوز الزعيم دائما بنسب تنقص عن المائة بالمائة بصوت أو صوتين في غالب الأحيان. ليست التجربة الانتخابية هنا سوى تزييف للتجربة الديمقراطية ووضع مساحيق على مرحلة الحكم الفردي المطلق الذي هو في الغالب الأعم حكم استبدادي شمولي.

انتخابات في روسيا ومصر والصين وفوز منتظر ودون مفاجآت للمرشحين الرسميين أي الرئيس الصيني الذي حوّر الدستور من أجل الظفر بمدة رئاسية جديدة قد تكون مدى الحياة والرئيس الروسي الذي أزاح كل خصومه وكذلك الرئيس المصري الذي انقلب على الرئيس الشرعي وأعدم كل مظاهر الحياة السياسية المصرية. لكن المتأمل في سياق التجارب الثلاثة يلاحظ فرقا كبيرا بينها.

تحقق الصين نموا اقتصاديا كبيرا منذ عقود قليلة نجحت عبرها في التحول إلى قوة اقتصادية مرعبة يحسب لها ألف حساب لكن هذا التطور الاقتصادي الهائل حدث تحت قبضة الحزب الواحد وهو الحزب الشيوعي الصيني الذي نجح في تفادي الانهيار الكبير الذي عرفته المنظومات الشيوعية الأوروبية في أواخر الثمانينات من القرن الماضي.

في روسيا وريثة الامبراطورية السوفياتية نجح ضابط الاستخبارات السابق بوتين في إعادة هيبة الدولة وفي محاربة عصابات الأوليغارشية التي كادت تفتك بالاقتصاد المنهار خلال فترة التسعينات وبعد خروج الرئيس يلتسين. صحيح أن روسيا قد تحولت إلى قوة احتلال وارتكبت مع الرئيس الحالي أفظع الجرائم بدءا بالشيشان وصولا إلى سوريا اليوم لكن النظام الجديد أعاد صورة الدولة الغازية القوية خاصة بعد ضد إقليم القرم.

أما في مصر فيمثل الرئيس الحالي الذي وصل إلى الحكم عن طريق انقلاب دموي أطاح برئيس منتخب تعميقا لأزمة مصر التي ورثتها عن أجيال من حكم العسكر بدءا بانقلاب عبد الناصر على الملكية وصولا إلى التطبيع الكلي والعلني مع الكيان الصهيوني.

في الصين وفي روسيا يمثل التمديد للحكم الفردي رغم جرائمه تمديدا لمنوال اقتصادي أو عسكري أو حضاري لمنع كل تغير في وجهة الدولة قد تعيق صيرورة التغيرات الجارية بقطع النظر عن سلبياته. أما في مصر فإن عودة النظام العسكري الشمولي إنما تتجه في الاتجاه المعاكس لمصلحة مصر لأن هدفها هو منع ظهور حكم مدني يقطع مع الحكم العسكري الذي جعل مصر في ذيل الأمم.

بناء عليه فإذا كان التمديد للرئيسين الصيني والروسي يصب في المصلحة العليا لكلا الدولتين باعتبارهما جمهوريتين شيوعيتين سابقتين قائمتين على حكم الفرد فإن التمديد للرئيس المصري إنما يصب في عكس المصلحة العليا لمصر وللأمة العربية بما هو تمديد لحكم قمعي عمّق من أزمتها وفاقم من عزلتها وجعل منها تهديدا صريحا للأمن القومي العربي برمته.

مركز قصد

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *