المقالات Archives - مركز الدراسات العربية و التطوير

الفساد عربيا : البنية والوظيفة

المقدمة الفساد واحد من أضخم الحدائق الخلفية للاستبداد وللإرهاب معا وهو الدعامة التي تأسست عليها كل الأنظمة التسلطية المتخلفة خاصة منها تلك الواقعة تحت الفعل المباشر للاستعمار في شكله الجديد المعولم. لكن معضلة الفساد التي تجعل من مقاومته أمّ معارك التحرر عربيا هو أنه لم يعد يمثل ظاهرة اجتماعية واقتصادية وسياسية فقط بل تحّول إلى ظاهرة ثقافية وسلوكية

منطق النظام السياسي العربي

المقدمة لا تقتصر سطوة النظام الرسمي العربي بما هو في جوهره نظام قمعي على الوسائل القمعية والأدوات الزجرية المادية التي يستعملها للإخضاع الدولة والمجتمع والتحكم في وسائل تنظيم السلطة وتوزيعها في مجاله الخاص. بل يمكن القول إن القوة المادية المتمثلة في الوسائل العسكرية والأمنية ومنظومة القوانين التي تضبط حركة المجتمع لا تشكل إلا الجزء الظاهر

قيم الاستبداد وقيم الحرية

إن معظم التفاعلات الأخيرة التي تعرفها المنطقة العربية اليوم، من اليمن مرورا بسوريا ومصر وصولا إلى أزمة الخليج، إنما تندرج في إطار ردود فعل الثورة المضادة على ما أفرزه الربيع العربي من واقع جديد. شهد النظام الرسمي العربي رجة كبيرة في أهم أعمدته، وخاصة في مصر، لكنه سرعان ما استطاع اكتساح الموجة الثورية الأولى وإجهاض

“ثورات الربيع” وتجدد صورة الخليج

لا شك أن الأحداث الأخيرة التي تعرفها منطقة الخليج العربي تعيد إلى الواجهة الثقل الحضاري والرمزي لهذه الزاوية من البلاد العربية ودورها المركزي في تحديد مستقبل المنطقة وحاضرها. فقد مثّلت ثورات “الربيع العربي” فرصة نادرة لقراءة كثير من القناعات الفكرية لدى “النخب العربية” التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بالنظام الرسمي سواء في التحامها به أو في ادعائها معارضَتَه. فبقطع النظر عما

النظام السياسي العربي وقمع الرأي المخالف

المقدمة : لا يمثل اعتقال المفكرين و ومصادرة الرأي وقمع الحريات وسجن النشطاء ظاهرة جديدة في البلاد العربية بل إنه يمثل امتدادا لسياسة راسخة في بنية ممارسة السلطة السياسية عربيا منذ نشأة الدولة القُطرية. يمكن القول أيضا إن أهم ما يميز البناء السياسي العربي وأهم ما يختلف به عن بقية الأنظمة السياسية في العالم إنما يتجلى

تونس والحرب الحقيقية

بالأمس القريب نشرت “هيئة الحقيقة والكرامة” التي تأسست بعد الثورة للبحث في قضايا الانتهاكات التي عرفها النظام الاستبدادي التونسي وثائقَ صادمة حول طبيعة النظام السياسي التونسي منذ ما سمي زورا ” الاستقلال”. الوثائق التي قامت على معطيات أرشيفية ووثائق رسمية كشفت بجلاء أن تونس تقع تحت الوصاية الاستعمارية إلى اليوم وأن ثروات الوطن كلها

معادلة العسكر والسلطة

تمكن مقاربة المشهد المصري خاصة والعربي عامة عبر محورين أساسيين. يتمثل الأول في علاقة النظام العسكري بالسلطة بشكل عام وعلاقته بالتغيير السياسي بشكل خاص. هذه المقاربة تتنزل في إطار التطورات الأخيرة التي عرفتها الساحة المصرية متمثلة في إقصاء أو اعتقال كل من ترشح ضد قائد الانقلاب العسكري هناك للانتخابات الرئاسية. الانقلاب العسكري المصري هو واحد

الثابت والمتحول في حصاد الربيع العربي

من العسير حصر النتائج الكبيرة التي أفرزها الربيع العربي منذ بدايته في مهده تونس إلى اليوم بل يمكن القول أن المراقبين متجهون اليوم نحو قراءة الفروع التي نسلت عنه باعتبارها مواضيع ومعطيات موجودة بنفسها ومستقلة بكيانها

الربيع العربي بين الثورة والفوضى

في ظل ما تشهده المنطقة العربية من حراك وتحولات في المشهد والواقع العربي، عدة تساؤلات تساؤلات تطرح نفسها حول “ربيع” التغيير العربي في ما إذا كان مقدمة للفوضى الخلاقة التي تبنتها الإدارة الأمريكية أو أنه صنيعة مواقع التواصل الاجتماعي ضمن سياق مخططات أمريكية تهدف إلى إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية للمنطقة، أو أنه كان رد فعل

أحكام الإعدام وإشكاليات العدالة العربية

صدرت عن القضاء المصري خلال العهد الانقلابي الأخير أحكام هزلية بالإعدام طالت المئات من معارضي الحكم العسكري وشملت تقريبا كل الأوجه السياسية المصرية التي كانت تتمتع بالشرعية الانتخابية بعد ثورة يناير. اليوم أصدرت محكمة ليبية مختصة أحكاما بإعدام قياديين في نظام القذافي بمن فيهم نجله الأكبر بعد جولات طويلة من المحاكمات والمرافعات. قبل ذلك بأيام